اگر در مورد عامل جنایت تشخیص دیوانگی می‌دادنددیگر در مورد او داوری قضایی لازم نبود. این امر موجب نوقف پرونده می‌شد و دستگاه عدالت، مجرم ها را رها می‌ساخت. نه تنها معاینه مجرم مشکوک به جنون، بلکه نتیجه گیری از ْن نیز باید در خارج و پیش از دادگاه صورت می‌گرفت. اما چیزی نگذشت که دادگاهای قرن نوزدهم نسبت به مفهوم ماده 66 قانون دچار اشتباه شدند. علی رقم صدور احکام کیفری بسیار از جانب دیوان تمییز که بر اساس آنها فرد دیوانه را نه مستوجب مجازات خفیف می‌دانستند و نه تبرئه، بلکه قرار منع تعقیب صادر می‌کردند، قضات در آرای خود موضع دیوانگی را مطرح کردند. آنان پذیرفته اند که می‌شود هم مجرم بود و هم دیوانه و هر چه فرد دیوانه تر باشد، تقصیر کمتری متوجه اوست. آنان می‌گفتند که مقصر بودن فرد محرز است، ولی باید او را گرفت و معالجه کرد، نه تنبیه. فرد مجرم خطرناک است، چون تظاهراتی دال بر بیماری داشته است، و ولی همین نقطه آغاز تحولی بود که دستگاه قضایی و خود قانونگذاری را در طی صد و پنجاه سال آینده دستخوش دگرگونی کرد. نوشته بالا قسمتی از متن کتاب نیچه فروید مارکس است.
کتاب« نیچه فروید مارکس » نوشته میشل فوکو و توسط گروه مترجمین به فارسی روان ترجمه شده است این اثر را انتشارات هرمس در 216 صفحه منتشر کرده است.