کتاب مسئولیت مدنی موسسات عمومی

از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می شود. دولت در مفهوم عام خود، که شامل تمام ارکان حکومتی (قوای سه گانه و مؤسسات عمومی غیردولتی) می شود، از این قاعده مستثنی نیست. ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۲۹ با پیروی از یک نظریه سنتی که در کشورهای پیشرفته مدت هاست از آن عدول شده است، اعمال دولت را به اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم بندی کرده است. این قانون در مورد اعمال حاکمیت، دولت را مصون از مسئولیت اعلام کرده است در حالی که مصونیت دولت - به جز در مواردی که منطبق با قاعده احسان است - در قبال حاکمیتی توجیه فقهی و حقوقی ندارد، بررسی تطبیقی موضوع از نگاه فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق مصر، وجهه همت این نوشته است.

نوشته بالا قسمتی از متن کتاب مسئولیت مدنی موسسات عمومی نوشته مهدی میرداداشی که انتشارات دانشگاه مفید این اثر را در 268 صفحه منتشر کرده است.